ابحث عن عقارات للايجار في المنامه بسهوله مع موقع ودليل عقارات البحرين بو شملان، فإذا كنت تفكر في الانتقال إلى مملكة البحرين، فأنت بالتأكيد الأن في طور البحث عن عقارات للإيجار في كل ما هو متاح بجميع أنحاء البلاد. وسواء كنت جديدا على المملكة أو من الذين يقيمون هناك لفترات طويلة من الوقت، يمكنك ايجاد عقارات مختلفه للايجار في البحرين بهذا القسم من: شقق للايجار في المنامه، فلل ومنازل، اراضي، بنايات، عقارات تجارية كمحلات ومخازن...وغيرها. ولكن يجب أن تكون على دراية بقانون الإيجارات الجديد في البحرين حتى لا يتم خداعك من قبل الملاك الجشعين. فقد تم تعديل قانون الإيجارات القديم الذي جلب سابقا الكثير من النزاعات بين المالك والمستأجر قبل المحكمة، وطرح قانون جديد لإعادة التوازن بين الطرفين مع مراعاة حقوق كل منهما والقضاء على أي نقاط خلاف في عقود الإيجارات. اهم ماجاء في قانون الايجار البحريني الجديد:

  • يجب توثيق وتجيل المالك للعقار جميع عقود الإيجار سواء القائمة او الجديدة في مكتب توثيق عقود الإيجارات حيث سيتم دفع رسم قدره 1 دينار إلى 5 دينار للعقارات السكنية و5 دينار إلى 10 دينار للعقارات الأخرى. في حالة تغيب عن تسجيل عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب، فإن المستأجر هو من سيقوم بتسجيل عقد الإيجار مع الحق في اقتطاع رسوم التسجيل من قيمة الإيجار.
  • يجب على المستأجرين بأحكام القانون إعطاء إشعار لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب العقارت في حالة رغبتهم في مغادرة العقار في نهاية فترة التأجير. وفي حالة عدم حدوث أي خرق في عقد الإيجار، يحظر على الملاك بأحكام القانون الجديد طرد المستأجرين وذلك طوال فترة العقد ( 3 سنوات للعقارات السكنية و 7 سنوات لغيرها من العقارات)
  • في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار، يتوجب على المستأجر دفع قيمة الإيجار الشهري خلال الأسبوع الأول من تاريخ الاستحقاق المتفق عليها وإلا يقوم المستأجر بدفع رسوم الإيجار في اليوم الأول من كل شهر.

ويجب على جميع المستأجرين دفع مبلغ لا يتجاوز ثلاثة أشهر من مبلغ الإيجار نفسه كتأمين والتي سيتم ارجاعها قبل نهاية مدة الإيجار إلا إذا حدثت أي مخالفات من قبل المستأجر اين سيقوم حينها صاحب العقار بإستقطاع جزء من المبلغ التأميني كتعويض.

  • عدم زيادة الإيجارات إلا بعد سنتين من تاريخ عقد الإيجار أو من تاريخ آخر زيادة. ومع ذلك، فقد وضع القانون البحريني الجديد قيودا على نسب الزيادة وهي 5٪ للإيجارات السكنية و 7٪ على الأنواع الأخرى من عقود الإيجار.

ولا يحق لأصحاب العقارات زيادة الإيجارات أكثر من 5 مرات فقط خلال مدة عقد الإيجار.

  • يمنع على المستأجرين تأجير العقار من الباطن دون الحصول على موافقة خطية من المالك والتي أيضا يتوجب تسجيلها في مكتب توثيق عقود الإيجار.
  • سيتم تشكيل لجنة منازعات حيث سيكون الهدف الوحيد من تأسيس هذه اللجنة هو تسوية أي خلافات حاصلة بين الملاك والمستأجرين بعيدا عن المحكمة. وخلال فترة زمنيه قصيرة جدا سيتم الفصل في تلك النزاعات من قبل اللجنه حيث يسمح بعد ذلك للأطراف المتضرره أن تقوم بطلب إستئناف أمام المحكمة الكبرى المدنية في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من القرار الصادر للجنة.
المزيد

للإيجار في المنامه